Jan 20, 05 | 2:01 am

 

طرح مهريه مسقف و نگاهی بی‌مهرانه به زنان

 

دكتر علی‌اكبر مهدی

image

پنجشنبه ١ بهمن ١٣٨٣

ايران
امروز

 

جامعه ايران با مشكلات و آسيب‌های اجتماعی زيادی مواجه است كه ناشی از عوامل جمعيتی، سياسی، اقتصادی، و اجتماعی است. بعضی از اين مشكلات تقريبا در همه جوامع ديده ميشوند: شكاف طبقاتی، شكاف نسل‌ها، مشكلات جوانان، مشكل ازدواج، و غيره. اما در جمهوری اسلامی يك سلسله مشكلات اجتماعی وجود دارند كه بيشتر زاييده نحوه برخورد اين نظام با اين آسيب‌هاست تا ناشی از ماهيت آن مشكلات. اينگونه آسيب‌ها را در جامعه شناسی بعنوان آسيب‌های جامعه‌زا (Iatrogenic) می‌شناسند. برای مثال، مشكل "بی‌حجابی" در ايران نه در رفتار زنان بلكه در تعريف جامعه از حجاب است. مشكل "فساد اخلاقی" در جمهوری اسلامی نه ناشی از رفتار شهروندان بلكه ناشی از تعاريف اخلاقی خشك و غير متعارفی است كه دولت جمهوری اسلامی برخلاف سنت‌ها و عادات جامعه بر آن تحميل كرده است. بسياری از مشكلات اجتماعی كه جامعه امروز ايران با آن مواجه است بواقع نوعی واكنش و مقاومت مردم بر عليه يك سلسله قواعد و ضوابط اجحافی بر آنهاست جامعه‌ای كه مصمم شده است كه لايه‌های اجحافی و اجباری خود را بر ميكند.

"آبادگران" جديد در ايران خود را يكه تازان ميدان عمل معرفی كرده و مصمم هستند كه معضلات متعدد جامعه ايران را برای هميشه برطرف كنند كاری كه قرار بود در ابتدای انقلاب با مشكلات جامعه دوران پهلوی بكنند
. با در دست گرفتن شورای شهر، شهرداری تهران، و بالاخره مجلس هفتم و بزودی رياست جمهوری "آبادگران" سعی دارند كه به "سامان بخشی" جامعه‌ای بپردازد كه به نظرشان از نتايج سياست‌های غلط اصلاح طلبان مجلس ششم و دولتمردان دوران آقای خاتمی رنج ميبرد. "سامان دهی" به مشكلات جامعه و مهندسی كردن مشكلات آن پاسخی است متناسب با "آبادگری." مجلس هفتم، چنانكه انتظار ميرفت، سعی دارد به دوران دهه اول انقلاب بازگشته و برنامه‌های "اسلامی كردن جامعه " را دوباره بازآفرينی كند. در همين راستاست كه در چند ماه گذشته مجلس هفتم به انديشه "سامان دهی پوشاك ملی،" "سامان دهی ويترين مغازه‌ها،" "سامان دهی آرايش زنان،" و "سامان دهی ازدواج جوانان" افتاده و هر روز طرح‌های جديدی را در اين زمينه‌ها معرفی ميكند. نيزمطبوعات محافظه كارايران اينروزها به بهانه سامان بخشی روابط دختران و پسران در دانشگاه‌ها ازجدا كردن كلاس‌های درسی دختران و پسران سخن ميگويند. سال گذشته نيز طرح محافظه كاران برای سامان دهی روابط جنسی خارج از ازدواج يا ارضاء نيازهای جنسی اشباع نشده و يا ناراضی به ارايه "طرح خانه‌های عفاف" انجاميد طرحی كه با مقاومت و مخالفت وسيع جامعه و زنان مسكوت گذاشته شد. آخرين ره آورده اين نوع "مهندسی اجتماعی" توسط مجلس هفتم و نمايندگان و مسؤلين آبادگرآن طرح سامان بخشی به ازدواج از طريق مسقف كردن مهريه ازدواج بر اساس مناطق مختلف كشور است.

دو هفته پيش مجلس هفتم فوريت طرح سامان ازدواج را به تصويب رساند. بر اساس اين طرح كميته‌ای برای تعيين سقف مهريه زنان در مناطق مختلف كشور تشكيل خواهد شد . اين كميته موظف است سقف متفاوتی را برای مهريه بين زوجين در مناطق مختلف كشور تهيه و برای اجرا در خدمت دولت قرار دهد. دولت موظف است كه اين طرحی را كه خود در كارشناسی آن دخالتی نداشته است به اجرا گذاشته و بدينوسيله از ثبت ازدواج‌های متخلف جلوگيری كند. طراحان و پيشنهاد دهندگان اين طرح معتقدند كه پياده كردن آن به رواج ازدواج در ميان جوانان و آسان‌سازی آن انجاميده و در دراز مدت از تعداد طلاق و پاشيدگی خانوادگی خواهد كاست. آنها باور دارند كه اين طرح ميتواند جلوی افزايش بيرويه ميزان مهريه را گرفته و به رغبت بيشتر جوانان برای رويكرد به ازدواج بيفزايد. نيز كاهش منطقی مهريه و مسقف كردن آن برای هزينه زندگی در هر منطقه از تعداد تقاضای طلاق و شكايات زنان در دادگاه‌ها، كه با تعداد زياد مراجعين و عدم توان مردان در پرداخت مهريه‌های سنگين مواجه اند، خواهد كاست.

قبل از هرچيز بايد اذعان كنم كه من شخصا با مفهوم مهريه مخالفم و در ازدواج شخصی خودم هم كه ٢٦سال از عمر پر بار آن ميگذرد، با توافق مشترك بين خودم و همسرم، هيچ مبلغی را بعنوان مهريه تعيين نكرديم. انتقاد من از اين طرح نه بر اساس سنت گرايی است و و نه سنت ستيزی. مهريه سنتی است كه از پيش از اسلام در ايران وجود داشته و در فرهنگ ايرانی نقشی كاركردی داشته است و امروز هم برای بسياری دارد. در جامعه‌ای پدرسالار كه زن از هيچ تضمينی در ازدواج برخوردار نبود، مهريه نوعی بيمه در مقابل عدم امنيت احتمالی بود كه زن با ازدواج برای خود ايجاد می‌كرد. در جامعه‌ای كه بيمه‌ها و برنامه‌های رفاهی برای شكست خوردگان اقتصاد و اجتماع وجود ندارد، اينگونه قرارداد‌ها نوعی اطمينان را ايجاد می‌كرد، اگر چه بيشتر بالقوه و متاسفانه كمتر بالفعل ("مهريه را كی داده و كی گرفته"!!). بنابراين، انتقاد من از اين طرح برای دفاع از افزايش نرخ مهريه در ازدواج نيست. برعكس، من معتقدم كه اولا اين طرح يك سلسله مشكلات جديد اجتماعی را بوجود می‌آورد كه مشكلات قبلی را پيچيده‌تر خواهد كرد. ثانيا، اين طرح نه تنها به محو مهريه كمك نمی‌كند، بلكه به گسترش بيشتر مفهوم مادی آن خواهد انجاميد. ثالثا ، اين طرح يكبار ديگر و در يك حوزه ديگر پای دولت را به سيطره خصوصی روابط انسانی كشيده و از اقتدار جامعه مدنی ميكاهد. و بالاخره، آنچه واقعا جای تعجب دارد اينست كه هر ده نماينده زن در مجلس از اين طرح پشتيبانی كرده و آنرا برای جامعه ما مناسب مييابند. من بدون اشاره به مشكلات حقوقی اين طرح، يعنی محدود كردن حوزه اختيارات عقد قرار داد توسط افرادی كه از سن قانونی برخوردارند و تناقض آن با قوانين مدنی شماره‌های ١٨٣ (تعريف عقد) و ١٩٠ (شرايط صحت عقود و معاملات) ، در ذيل به مشكلات جامعه شناسانه اين طرح خواهم پرداخت.

اولين مشكل اين طرح اينست كه بر اساس فرضياتی غلط بنا شده است. فرض اول حاميان اين طرح اينست كه افزايش ازدواج در جامعه از افزايش ارتباطات "نامشروع" دختران و پسران در جامعه خواهد كاست و بسياری از ارتباطات "غير اخلاقی" را از جامعه برمی‌كند. اين تصور اشتباه عوامل جمعيتی و سنی و اخلاقی حاكم بر جامعه امروز ايران را ناديده می‌گيرد. امروز جمعيت ايران جمعيتی بسيار جوان است. جوانان نياز به آزادی و آزمودن دارند. جوانی دوران آموزش و تجربه كردن است و هويت جنسيتی جوانان با ارتباط با افرادی كه نيازهای روانی و جسمانی سن آنها را پاسخگو باشد شكل ميگيرد. ارتباط با جنس مخالف - اگر فقط در همين محدوده سخن بگوييم - ارتباط مستقيمی با نيازهای جوانی دارد. بسياری از "مشكلات اخلاقی" (يا روابط غير اخلاقی) مفروض در جمهوری اسلامی جلوه‌های طبيعی روابط اجتماعی دختران و پسران است كه در جوامع ديگر بسيار "عادی" تلقی می‌شوند. بعبارت ديگر، بسياری از اين "مشكلات اخلاقی" ناشی از محدويت‌های تحميلی دولت دينمدار است تا از نفس ارتباط دختر و پسر.

دومين فرض اشتباه در ارايه اين طرح اينست كه جلوگيری از افزايش بی‌رويه مهريه را عامل موثر و می‌شناسد. بيشك رشد بيرويه و غير منطقی ميزان مهريه در ميزان ازدواج موثر است ولی نه عامل اصلی است و نه ميزان تاثير آن تعيين كننده است. مهريه هيچگاه عامل بازدارنده بسيار قوی در كاهش يا افزايش ازدواج نبوده است. در بسياری از كشورها سنت مهريه وجود ندارد اما ميزان ازدواج در سالهای اخير در آن جوامع نيز كاهش يافته است. نگاهی كوتاه به آمار تطبيقی ازدواج در سطح جهانی نشان می‌دهد كه كاهش ازدواج و ديركرد انعقاد آن ناشی از متغييرهای عمومی ايست كه هم در سطح بين‌المملی و هم در جامعه ايران وجود دارند: رشد فزاينده تعداد دختران تحصيل‌كرده، ورود فزاينده و سريع زنان به بازار كار، افزايش سن ازدواج دختران، افزايش سن بارداری در ميان زنان مزدوج، كاهش تعداد فرزندان در همه خانواده‌ها بويژه خانواده‌های تحصيل‌كرده، افزايش آگاهی اجتماعی و دانش عمومی نسبت به توانمندی زنان برای نقش پذيری و نقش آفرينی در سطح جامعه، افزايش انتظارات خانوادگی هم از ازدواج و هم از داشتن فرزند، حرفه‌ای شدن بسياری از خدمات خانوادگی و انتقال آنها به سازمانهای خدماتی در خارج از خانواده، افزايش مهاجرت‌های شغلی و حرفه‌ای حتی توسط زنان و عوامل جزيی‌تر ديگر. به اين عوامل بايد متغييرهای مشخص جامعه ايران را افزود: افزايش قيمت‌ها و هزينه سنگين زندگی، اقتصادی بيمار و تورم زايی كه هر روز زندگی اقتصادی را نامطمن تر و غيرقابل پيش بينی‌تر می‌كند، ميزان بالای نرخ بيكاری، افزايش شكاف طبقاتی، گسست‌های فزاينده سنی و تحصيلی بين دختران و پسران، مهاجرت‌های گسترده‌ای كه بافت جامعه ايرانی را دگرگون كرده و انتظارات اجتماعی را بالا برده است، و قوانين حاكم بر ازدواج كه اختيارات زيادی را به مردان سپرده و زنان را اسير اراده و خواست‌های آنان می‌كند. بنابراين افزايش نرخ مهريه فقط يكی از چندين و چند عامل مهمی است كه به تاخير و كاهش ازدواج می‌انجامد. عوامل زيربنايی مثل اقتصاد، فرهنگ، و قوانين مدنی نقشی بسا مهمتری بعهده دارند.

مهريه در ايران بازنمای عدم وجود اطمينان لازم در جامعه ايست كه در آن ازدواج امنيت اقتصادی دختر را وابسته به مردی می‌كند كه از آزادی بيشتری برای خروج از ازدواج ناگوار برخوردار است. آزادی عمل زن برای خروج از يك ازدواج نامطلوب نه تنها بيشتر وابسته به خواست و تمنای مرد است بلكه از محدوديت‌های قانونی و فقهی بيشتری نيز برخورداراست. به اين عوامل حقوقی بايد عدم وجود يك نظام اقتصادی و رفاهی متضمن و موثر را اضافه كرد نظامی كه به زنان اين اعتماد را ببخشد كه پس از طلاق نبايد تمام خسارات اقتصادی و اجتماعی و روانی ناشی از آن را به تنهايی بدوش بكشند.

افزايش نرخ مهريه نه تنها نمايانگر كاهش ضريب امنيت اجتماعی و اقتصادی ازدواج است، بلكه جلوه ايست از شكست سياست‌های اخلاقی يك حكومت دين سالار اسلامی. نه تنها ربع قرن دين سالاری اسلامی نتوانسته است فرهنگ "مادی،" "غيراخلاقی،" "كالايی" و "فاسد" (و ديگر تعابيری كه روحانيت برای توصيف فرهنگ مسلط زمان شاه بكار ميبرد) دوران پهلوی را از بين ببرد بلكه برعكس سياست‌های آمرانه و بی‌تدبيرانه اش ابعاد "ماديگری،" "كالايی شدن،" و "غير انسانی" را در داد و ستدهای اجتماعی افزايش داده است. نرخ مهريه در عصر"فاسد" و "فاقد عطوفت اسلامی" پهلوی دهها برابر كمتر از نرخ آن در زمانی است كه روحانيت چتر معنويت را گشوده و جامعه را با عطوفت اسلامی پوشش داده است. اين نتيجه معكوس را ديگر نميشود بحساب پهلوی‌ها و غربی‌ها گذاشت. اين سنت كاملا ايرانی_اسلامی را نه آمريكايی‌ها وارد كردند و نه نفعی در بود و نبود و افزايش و كاهش آن داشتند. رويكرد بيشتر مردم به اين سنت بواقع نشان ميدهد كه در يك جامعه اسلامی زنان در وقت ازدواج احساس امنيت كمتری كرده و از مهريه بعنوان ابزاری برای كاهش ميزان اين "عدم امنيت" استفاده می‌كنند. چه چيزی ميتواند اين عدم امنيت را افزايش داده باشد؟ پاسخ اين سوال را بايد در صف‌های طويل زنان در دادگاه‌های خانوادگی يا آمار افزايش افسردگی و خودكشی زنان و دختران يافت قوانين و قواعدی كه بعد از انقلاب رانندگی ماشين ازدواج را به مردان سپرد و زنان را حتی از كناره نشينی در رديف اول ماشين محروم كرد.

در جامعه ايران، كه هنوز جامعه‌ای منزلتی است، يعنی افراد ارتباط و انعقاد قراردادهای انسانی شان بر اساس منزلت اجتماعی و مقام است، اين طرح نظم موجود را بهم ريخته و باعث می‌گردد كه بنوعی مصنوعی، يعنی بر اساس جغرافيا و اقتصاد، طبقه بندی منزلتی جديدی را بوجود بياورد. بعبارت ديگر اين طرح برای دختران مناطق مختلف "نرخ مهريه" مختلف وضع ميكند. منتقدان داخلی اين طرح جديد بيشتر تاكيد خود را بدرستی بر تبعيضی گذاشته اند كه اين نرخ گذاری در ذهنيت جامعه ايجاد ميكند. مناطق مختلف كشور ارزش مختلفی مييابند و دخترانی كه در آن مناطق زندگی می‌كنند بايد براساس نرخ منطقه‌ای شان ارزيابی شوند! اين طرح نه تنها به مفهوم كالايی مهريه، كه همواره در آن نهفته بوده است، قوت بخشيده بلكه باعث ميگردد نوعی طبقه بندی مصنوعی بر اساس جغرافيا و اقتصاد در ميان زنان بوجود آورد -- طبقه بندی ايكه خود انگيزه‌های مادی را در بين دخترانی كه احتمالا احساس اطمينان زيادی برای ازدواج با مهريه كم ندارند بيشتر كند. خانواده‌هايی كه در مناطق با نرخ مهريه كمتر زندگی می‌كنند با نوعی احساس حقارت تحميلی از طرف مجلس مواجه خواهند شد. تصور بكنيد كه اگر اين طرح پياده شود چه مشكلات عديده جديدی را برای جامعه و شهروندان بوجود خواهد آورد. در دنيای جهانی شده امروز كه مهاجرت از شهرها به شهرها و از روستاها به شهرها هرروز شتاب بيشتری ميگيرد، تعيين نرخ ثابت مبتنی بر جغرافيا برای يك "قرارداد" انسانی پيچيدگی غيرقابل تصوری را در ارتباط همسران بوجود می‌آورد كه بنوبه خود ميتواند عامل يك سلسه مشكلات جديد اجتماعی باشد. اگر هدف اين طرح اينست كه مهريه زنان را بر اساس منطقه و امكانات اقتصادی آن تعيين كند، ميزان مهريه خانمی كه بعلت سكنی قبلی وی در منطقه‌ای حاشيه‌ای تعيين شده ولی امروز در شهربزرگی مثل تهران با هزينه‌های بسيار زياد زندگی ميكند، چگونه ميتوان مناسب با شرايط جديد او دانست؟ برعكس، تناسب مهريه دختری كه در زمان ازدواج در تهران زندگی می‌كرده و سالها بعد به منطقه‌ای با مهريه كمتر مهاجرت كرده است چگونه ميتوان تعيين كرد؟

يكی ديگر از عواقب ناگوار اين طرح ورود مجدد دولت به حوزه خصوصی شهروندان است. اين طرح مرز بين اقتدار دولتی و اقتدار خانوادگی را از بين برده و تصميمی را كه همواره امری خصوصی بين شهروندان بوده است به تصميمی دولتی تبديل می‌كند. در بسياری از جوامع، از جمله ايران، اخلاق با مذهب ارتباطی مستقيم دارد. انقلاب اخلاق را بيشتر مذهبی كرد. با مذهبی شدن دولت، اخلاق نيز هرچه بيشتر مذهبی و هرچه بيشتر شكل قانونی گرفت. اين فراگردی است كه با تاسيس جمهوری اسلامی آغاز گرديد و همچنان ادامه دارد. اين اولين بار نيست كه جمهوری اسلامی پا به حوزه خصوصی افراد گذاشته و احتمالا آخرين بار هم نخواهد بود. مقاومت و اعتراض در برابر اينگونه دخالت‌های گسترده در حوزه خصوصی هم زيان اينگونه دخالت‌ها را كاهش ميدهد و هم باعث ميشود كه جامعه مدنی و بخش غير دولتی از توانمندی بيشتری در مقابل بخش دولتی برخوردار شود.

ما امروز در دنيايی زندگی می‌كنيم كه هم روابط و هم ضوابط روزبروز جهانی تر شده و ارزش گذاری انسانها در آن بيشتر و بيشتر بر اساس گوهر و شرافت و شايستگی انسانی شكل ميگيرد تا قيمت و هيبت و نسبت. در چنين جهانی دولت‌ها موظف‌اند كه روابط اجتماعی جامعه را در جهتی سوق دهند كه هرچه بيشتر بعد انسانی، دموكراتيك، و معنوی بخود بگيرد. متاسفانه اگر هم رهبران جمهوری اسلامی به بی‌هزينه كردن ازدواج و انسانی كردن هرچه بيشتر آن معتقد باشند، با اين طرح كمكی به رسيدن به چينن هدفی نكرده‌اند. اين طرح خود به خود به كالايی شدن بيشتر روابط زنان و مردان كمك كرده و ما را در جهت عكس مسيری كه جامعه بايد بطرف آن حركت كند، يعنی حذف مهريه و ايجاد امنيت اقتصادی و اجتماعی و اعتماد عمومی براساس معيارهای انسانی و عقلانی و فرهنگی، پيش خواهد برد.